حكم داراى هر دو جنبه است : از يك جهت صورتى است كه واقع و نفس الأمر را ارائه مىدهد و وجود خارجى ارتباط محمول را با موضوع منكشف مىسازد . از اين جنبه بايد او را علم حصولى و صورت ذهنى و كيفيت انفعالى بدانيم و از طرف ديگر علاوه بر اين جنبه ، جنبه‌هاى خاص ديگرى دارد كه از آن جنبه وجودش قياسى نيست و به حسب نحوهء وجود خود ( نه به تبع مكشوف ) از ساير نفسانيات امتياز دارد و از آن جنبه است كه به آن ، نام « اقرار » و « اذعان » و « حكم » مىدهيم و از آن جنبه ، فعلى است نفسانى كه صورت امر خارجى نيست در رديف ساير امور نفسانى قرار مىگيرد . محققين از منطقيين اين عمل خاص را از جنبهء اوّل ، كه انفعالى و حصولى و ذهنى است ، « تصديق » مىنامند و از جنبهء دوم ، كه فعلى حضورى و غير ذهنى است ، « حكم » مىنامند و از جنبهء اوّل است كه قابل تعبير لفظى است و با كلمهء « است » به تعبير در مىآيد . كه مفهوم سوم قضيه محسوب مىشود . و مفهوم چهارم : كه عبارت است از ( مفهوم « نيست » ) در قضيهء سالبه ؛ مانند اين سياهى آن سفيدى نيست ، چنان‌كه پيش‌تر گفتيم به‌واسطهء يك اشتباه و خطاى اضطرارى ( ضرورى ) كه ذهن در قضاياى موجبه ، مانند سفيدى ، سفيدى است و انسان ، انسان است ، چه به صورت حمل اولى ذاتى باشد و چه به شكل حمل شايع صناعى ، مضطر مىشود كه هر كدام را از ديگرى سلب كند و بگويد اين‌گونه نيست كه انسان ، انسان نباشد و يا سياهى ، سفيدى نيست ( در حمل شايع ) . بنابراين چنين خطاى جبرى و ( ضرورى ) كه دامن‌گير ذهن مىشود از حكم ايجابى ( است ) گرفته مىشود ، پس او نيز مانند حكم ايجابى « مهيت » نيست ، ولى مىتوان گفت از مهيت گرفته شده است . و مفهوم پنجم و ششم ( مفهوم كثرت نسبى و وحدت نسبى ) چنان‌كه دانسته شد ، از مفهوم « نيست » گرفته شده ، اگرچه مهيت نيستند ، ولى متكى به مهيت مىباشند . پس از اين بيان روشن شد كه برخى از اين مفاهيم شش‌گانه مهيت مىباشد ؛ مانند سياهى و سفيدى كه از واقعيت خارجى حكايت مىكنند ؛ يعنى خود همان خارجند با اين فرق كه منشأ آثار نيستند . و برخى ديگر مهيت نيستند ، زيرا از يك امر ذهنى